تناولت جلسة خاصة استضافتها شركة "بي دبليو سي" اليوم في المسرح العالمي للملتقى خلال معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2016"، تنامي الطلب على فنادق الفئة المتوسطة مع ظهور علامات فندقية جديدة صديقة للتقنيات تقدم خدمات متميزة، وأهمية تنوع الخيارات الفندقية المتاحة في أبرز الوجهات السياحية بالمنطقة.
أدار الجلسة فكرام لومبا، مدير الضيافة والترفيه في شركة "بي دبليو سي"، وحملت عنوان "النقاش الكبير حول فنادق الفئة المتوسطة"، وسلطت الضوء على واقع المشهد الفندقي في دبي الذي بات يشهد تنامي فئة المساكن المتوسطة، وأبرز التحديات التي تصاحب الدخول للسوق، ومجالات الفرص المتاحة.

وقالت ناديج نوبليت-سيجر مديرة معرض سوق السفر العربي: "من المتوقع أن تحتضن دبي نحو 20 ألف إلى 35 ألف غرفة فندقية من الفئة المتوسطة بحلول عام 2020، وهي التوقعات التي تعزز نتائج دراسة "بي دبليو سي" التي تعرض التوجه العالمي المتزايد بين مختلف فئات الناس بما يشمل أصحاب الميزانيات الكبيرة، للابتعاد عن العلامات الفندقية الفاخرة وتفضيل خيارات الفنادق المتوسطة ذات التكاليف المناسبة".

وأضافت: "تتمثل الدوافع الرئيسية لتنامي هذا التوجه في الزيادة المستمرة في أفراد الطبقة المتوسطة من سكان أسواق آسيوية رئيسية، واقتراب موعد استضافة دبي لفعاليات معرض اكسبو 2020، واستضافة قطر لكأس العالم 2022. كما أن فئة السوق الوسطى باتت من أسرع الفئات تنامياً في الطلب وفي المشاريع قيد التنفيذ". 
ووفقاً للدراسة الصادرة من "بي دبليو سي" فإن تفضيل المسافرين للإقامة في فنادق الفئة المتوسطة يرافقه تطلع وبحث عن صفات محددة تتمثل في الموقع المميز، والغرف النظيفة، وتوفر الاتصال بشبكة الإنترنت، وتوفر تطبيقات ووسائل تواصل عبر مختلف المنصات الإلكترونية. 

وتحدث في الجلسة كل من مارك علاف، المدير العام للوحدات في فنادق "هيلتون" العالمية، وأولفر غرانيت، المدير الإداري والمدير التنفيذي للعمليات في فنادق "أكور" الشرق الأوسط، وكريس نيومان، مدير العمليات في "إعمار للضيافة".
واستخدمت دراسة "بي دبلو سي" نموذج دبي كدراسة حالة إقليمية، واستعرضت موقعها كوجهة حالية فاخرة، ومدينة تتجه نحو النضج السوقي، نجحت في استقطاب أعداد متزايدة ومتنوعة من الزوار بفضل تنوع وتميز منتجاها السياحية.

واستعرضت الدراسة المعروض المتاح في دبي من فنادق الفئة المتوسطة مقارنةً بوجهات سياحية عالمية أخرى، حيث كشفت أن نسبة الفنادق المتوسطة في دبي من اجمالي المعروض تبلغ 51% وذلك أقل من مدن عالمية، حيث يبلغ المعروض في لندن 88%، وفي نيويورك 89%، وفي لوس أنجلوس 90%، وفي باريس يبلغ حجم المعروض من المساكن المتوسطة 66%، وفي هونغ كونغ 76%. 

فيما أوضحت  فكرام لومبا، مدير الضيافة والترفيه في شركة "بي دبليو سي"  : "مع تنامي أعداد السياح الصينيين والهنود القادمين إلى المنطقة، ونشاط الهيئات السياحية في دبي وأبوظبي لاستهداف هؤلاء السياح بشكل رئيس، وتطوير مشاريع سياحية ضخمة على نطاق واسع، وتوجهات الجيل الجديد من السياح، وانخفاض تكاليف السفر الاقتصادي، فإن الأسواق ذات التكاليف المناسبة باتت مهيئة لاستقبال استثمارات وأعمال تطويرة جديدة".

ووفقاً لدراسة "بي دبليو سي" فإن دبي تمتلك حالياً حوالي 98،333 غرفة تتوزع بين فندقية وشقق فندقية، مع توقع تنامي المعروض حتى عام 2020 لإضافة 20،363 غرفة فندقية جديدة يشكل 56% منها فنادق الخمس نجوم، ما يفتح المجال أمام فنادق الثلاث والأربع نجوم لدخول السوق.

كما سلطت الجلسة الضوء على أبرز التحديات التي تواجه تطوير قطاع الفنادق المتوسطة، والتي تشمل أرتفاع تكاليف الأراضي وأعمال الإنشاء، وعدم جدوى تطوير الفنادق المتوسطة في مناطق الفنادق ذات النجوم الخمس نظراً لارتفاع التكاليف مقابل العائدات المتوقعة.

ومع ذلك، يعتقد معدو الدراسة أنه وبالرغم من ارتفاع أسعار فنادق الخمس نجوم، ونسب الإشغال المرتفعة التي يتمتع بها السوق حالياً في دبي، فإن الفرص الاستثمارية الجذابة مازالت متاحة، وأن تطوير فنادق من الفئة المتوسطة في نفس الموقع يمكن أن يحقق العوائد المرجوة للمطورين أو الملاك، وذلك نظراً لاختلاف متطلبات تجهيز الغرف الأصغر، وقلة تواجد المناظر التجميلية الخارجية، وعدم الحاجة لتقديم مرافق ترفيهية مثل تلك المتاحة في فنادق الخمس نجوم. ويمكن لمساحة الأرض القادرة على احتصان 250 غرفة فندقية من الخمس نجوم، أن تحتضن أكثر من 500 غرفة فندقية من الفئة المتوسطة، حيث يمكن أن تبدأ التكاليف من 80 الف دولاراً للغرفة.

وتناولت الجلسة كذلك قضية نقص خدمات المواصلات العامة بالقرب من مناطق تواجد الفنادق المتوسطة، والتصور السلبي لدى المطورين والتوقع بتحقيق عائدات كبيرة.
يذكر أن التوقعات تشير لتحقيق الدورة الحالية من سوق السفر العربي "الملتقى 2016" نجاحاً متميزاً على مختلف المستويات. وكانت دورة عام 2015 قد شهدت زيادة في أعداد الزوار بلغت 15% لتستقطب 26 ألف زائر، وتحقق صفقات تجارية بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي على مدى أربعة أيام.